كتب / لطفى وهمان

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اجتماعاً موسعاً برئاسة الدكتور ناجح عبد المنعم، مدير عام الزراعة (نيابة عن المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل الوزارة)، وبالتنسيق مع قيادات الري والإصلاح الزراعي، وذلك لوضع الآليات التنفيذية للقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 المنظم لزراعة الأرز.

الحصص المقررة والمساحات المستهدفة

وفقاً للقرار الوزاري، تم تحديد المساحات المسموح بزراعتها في نطاق محافظة البحيرة كالتالي:

• 106,650 فدان: توزع على زمامات الترع ذات المنوبات الثنائية.

• 80,000 فدان: مخصصة لسلالات الأرز الجاف والمساحات التي تروى بمياه مرتفعة الملوحة، وذلك ضمن المناطق المصرح بها فقط.

 ضوابط التوزيع والري

شدد الاجتماع على ضرورة الالتزام الصارم بتوزيع المساحات وفقاً للضوابط الفنية والمحاضر التنسيقية بين قطاعي الري والخدمات الزراعية، مع التركيز على النقاط التالية:

1. حظر المنوبات الثلاثية: يُمنع منعاً باتاً توزيع أي مساحات أرز على الترع التي تعمل بنظام المنوبات الثلاثية.

2. حماية النهايات: استبعاد الترع ذات الطبيعة الخاصة أو التي تواجه صعوبات في وصول المياه لنهاياتها (الترع المتعبة).

3. التنسيق الميداني: تكليف مديري الإدارات الزراعية وهندسات الري بعمل محاضر تنسيقية وكروكيات دقيقة على مستوى كل مركز لتحديد المساحات المعتمدة.

 مواجهة المخالفات والإجراءات القانونية

اتخذت المديرية إجراءات حازمة لضمان الانضباط خلال الموسم الحالي:

• إزالة المشاتل المخالفة: تلتزم وزارة الزراعة بتوفير المبيدات اللازمة لإزالة المشاتل المخالفة، على أن تتحمل إدارات الري التكاليف المالية وفقاً للإجراءات المتبعة.

• الحصر الدقيق: توجيه الإدارات الزراعية ومناطق الإصلاح الزراعي بإعداد كشوف حصر شاملة تتضمن (الاسم، الرقم القومي، المساحة، الحوض) لجميع المخالفين.

• تفعيل القانون: إرسال كشوف المخالفات لهندسات الري لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

شارك في الاجتماع لفيف من قيادات المحافظة، من بينهم المهندس كمال القلماوى (رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري)، والمهندس كامل غانم (مدير عام الإصلاح الزراعي)، والمهندسة نفيين محمد بيومي (مدير عام ري غرب البحيرة)، والمهندس ياسر سمير فرج (مدير عام ري البحيرة)، بالإضافة إلى مديري الإدارات الزراعية بالمراكز.