وزيرة التنمية المحلية تُمهل القيادات التنفيذية حتى نهاية يناير لإثبات كفاءتهم في ملفي “الإزالات والتصالح”

كتب / مالك محمد

في إطار جهود الدولة لفرض هيبة القانون وحماية الرقعة الزراعية، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” مع سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين بمختلف المحافظات.

تناول الاجتماع، الذي عُقد بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، الموقف التنفيذي للموجة الـ28 لإزالة التعديات، وآخر مستجدات ملفات المتغيرات المكانية، والتقنين، والتصالح في مخالفات البناء.

وجهت الدكتورة منال عوض رسالة شديدة اللهجة للقيادات التنفيذية، مؤكدة أن أداءهم في هذه الملفات الحيوية هو المعيار الأساسي لتقييمهم. 

وأعلنت الوزيرة عن إجراء تقييم شامل لكافة القيادات المعنية قبل نهاية شهر يناير الجاري، مع التشديد على المحاسبة الفورية لكل من يثبت تقصيره في تحقيق المستهدفات المطلوبة.

وشددت الوزيرة خلال الاجتماع على عدة نقاط محورية لضمان إحكام السيطرة على الأراضي:

• الإزالة الفورية: ضرورة التصدي لأي متغير مكاني غير قانوني وإزالته في المهد، مع الرد على التقارير الفنية خلال 72 ساعة فقط من الرصد.

• الرقابة المباشرة: متابعة أعمال الإزالة يومياً عبر البث المباشر لمركز سيطرة الشبكة الوطنية، بالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن وجهات الولاية.

• تحقيق المستهدفات: الالتزام الكامل بالجدول الزمني للموجة الـ28 وتطهير أراضي الدولة من كافة أشكال التعديات.

وفيما يخص ملفات الملكية، أكدت الوزيرة على الاستعداد التام لبدء العمل بقانون تقنين أوضاع اليد الجديد (رقم 168 لسنة 2025) ولائحته التنفيذية، موجهة بسرعة تشكيل اللجان المختصة لضمان تفعيل القانون فوراً.

كما دعت إلى دفع عجلة العمل في ملف “التصالح على مخالفات البناء”، عبر تكثيف المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين لضمان سرعة إنجاز طلباتهم.

واختتمت الوزيرة بتأكيدها أن الحفاظ على حقوق الدولة ومواجهة العشوائية يمثل “أولوية قصوى” لا تقبل التهاون، وأن المرحلة القادمة تتطلب تواجداً ميدانياً مستمراً لضمان تنفيذ خطط التنمية الشاملة.