كتب / مروان بهلول
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة قرارات جديدة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي وضمان استدامة جودة الخدمات.
تضمنت إطلاق باقات اقتصادية جديدة وتعديل أسعار بعض الخدمات القائمة، مع الإبقاء على أسعار خدمات أساسية أخرى دون تغيير.
أبرز المبادرات: باقات منخفضة التكلفة ونفاذ مجاني
وجه الجهاز الشركات العاملة في السوق المصري بتقديم خيارات تناسب كافة الفئات المجتمعية، تمثلت في:
-
إنترنت أرضي اقتصادي: طرح باقة جديدة بسعر 150 جنيه (بدلاً من الحد الأدنى السابق 210 جنيه).
-
باقات محمول ميسرة: توفير باقة بسعر 5 جنيهات فقط (بدلاً من 13 جنيهاً كحد أدنى سابق).
-
دعم التعليم والخدمات الحكومية: إتاحة الوصول المجاني لكافة المواقع الحكومية والتعليمية عبر المحمول والإنترنت الأرضي، حتى في حال نفاذ سعة الباقة الأساسية.
تعديلات الأسعار ونسب الزيادة
أقر الجهاز تحريكاً لأسعار بعض باقات الاتصالات بنسب تتراوح بين 9% و15% (شاملة الضرائب)، مع التأكيد على ثبات أسعار الخدمات التالية:
-
سعر دقيقة المحمول والصوت الثابت.
-
أسعار كروت الشحن.
-
خدمات المحافظ الإلكترونية.
دوافع القرار: المتغيرات الاقتصادية وضغوط الاستخدام
أوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي استجابة لعدة تحديات أثرت على تكلفة تقديم الخدمة، منها:
-
نمو الاستهلاك: زيادة معدلات استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد، مما شكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية.
-
ارتفاع التكاليف التشغيلية: زيادة أسعار الصرف، وتكلفة الطاقة (كهرباء ومواد بترولية لتشغيل المحطات)، بالإضافة إلى زيادة أجور العمالة.
-
التكاليف الاستثمارية: ارتفاع أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية وتكاليف الشحن الدولي وتأثر سلاسل التوريد.
