“انعدام مسؤولية وعناد اقتصادي”.. بيان عاجل من ضياء الدين داود يطالب بجلسة طارئة لإلغاء زيادة أسعار الوقود

كتب / مروان بهلول

في تحرك برلماني عاصف، تقدم النائب ضياء الدين داود ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، هاجم فيه الحكومة بحدة غداة قراراتها الأخيرة برفع أسعار المحروقات. ووصف داود في طلبه القرارات بأنها اتُخذت “دون أدنى إحساس بالمسؤولية السياسية أو الاجتماعية”، محذراً من تداعياتها الكارثية على المواطن الذي وصفه بـ”المطحون”.

اتهامات بالفشل الاقتصادي والمكابرة

وجّه داود انتقادات لاذعة للسياسات الاقتصادية الحالية، مؤكداً أنها “أثبتت فشلها بامتياز” على مدار سنوات تطبيقها. وأشار النائب إلى أن الوضع كان يستدعي تغييراً شاملاً في النهج والقائمين عليه، لولا ما وصفه بـ”العناد والمكابرة” في الاستمرار بذات السياسات التي أرهقت كاهل المصريين.

استغلال الأزمات الإقليمية

واتهم البيان الحكومة باستغلال الأوضاع الإقليمية المتوترة والحرب الدائرة منذ أيام لتمرير هذه الزيادات، محملاً إياها فاتورة “هشاشة الوضع الاقتصادي” الذي لم يشارك الشعب في اختيار أولوياته.

“لقد ضاق الشعب صدراً وذرعاً بهذه الحكومة، وبات فاقداً للثقة فيها تماماً” – من نص بيان النائب ضياء الدين داود.

قائمة الأسعار “الصادمة” في طلب الإحاطة

رصد النائب في طلبه الأرقام الجديدة التي فرضتها الحكومة، والتي شملت:

• بنزين 95: 24 جنيهاً للتر.

• بنزين 92: 22.25 جنيهاً للتر.

• بنزين 80: 20.75 جنيهاً للتر.

• السولار: 20.5 جنيهاً للتر.

• أسطوانة البوتاجاز: 275 جنيهاً.

مطالبة بجلسة طارئة وإلغاء القرارات

شدد داود على أن حالة “عدم اليقين الجيوسياسي” عالمياً وتقلبات أسعار النفط كانت تستدعي التريث لا التعجل في تحميل المواطنين أعباءً إضافية. واختتم بيانه بالمطالبة بـ:

1. الدعوة الفورية لجلسة برلمانية طارئة لمناقشة هذه القرارات “غير المدروسة”.

2. إلزام الحكومة بإلغاء الزيادات فوراً نظراً لعدم ملاءمتها للظرف الاجتماعي الراهن.

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه الشوارع المصرية حالة من الترقب والقلق من موجة تضخمية جديدة قد تضرب أسعار السلع والخدمات نتيجة ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج المرتبطة بالوقود.