مدبولي يتابع اللمسات النهائية لـ “منصة مصر العقارية”.. بوابة الدولة الرقمية لغزو الأسواق الدولية وتصدير العقار

كتب / مروان بلول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لـ “منصة مصر العقارية”، المخصصة لتصدير العقار المصري للخارج. حضر الاجتماع وزراء الاتصالات، والعدل، والإسكان، والاستثمار، إلى جانب مسؤولي البنك المركزي وممثلي القطاع العقاري، وذلك في إطار خطة الدولة لتحويل العقار إلى مورد رئيسي للنقد الأجنبي وتيسير إجراءات التملك للمصريين بالخارج والأجانب.

آلية استراتيجية لتعزيز العملة الصعبة

أكد رئيس الوزراء أن تدشين المنصة جاء استجابةً للطلب المتزايد على العقار المصري دولياً، مشيراً إلى أنها ستكون بمثابة واجهة حكومية موحدة تعرض عقارات متنوعة تناسب كافة الشرائح. وشدد مدبولي على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لاستدامة معدلات النمو المرتفعة في القطاع العقاري، معتبراً المنصة آلية حاسمة لزيادة موارد النقد الأجنبي ودعم الاستثمار.

حوكمة رقمية ورقم قومي للعقارات

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، المزايا التقنية للمنصة، موضحاً أنها مبنية وفق منظومة رقمية آمنة تخضع لأعلى معايير الحوكمة. وأشار إلى أن أهم ما يميزها هو ارتباطها بـ “الرقم القومي العقاري”، مما يضمن توثيق الوحدات والتحقق من ملكيتها بدقة، ويحمي المستثمرين من أي تلاعب، مع تكامل كامل بين كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.

البداية من “العلمين” والتوسع نحو “العاصمة وزايد”

كشف وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أن المرحلة الأولى للمنصة تضمنت بالفعل طرح أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة بعد إصدار أرقام قومية عقارية لها. وأعلن الوزير عن بدء التجهيز للمرحلة الثانية التي ستشمل وحدات في:

• العاصمة الإدارية الجديدة.

• المنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

• مدينة الشيخ زايد ومشروع “صواري”.

كما أكد الشربيني التنسيق مع البنك المركزي لتنظيم التدفقات المالية وفتح الحسابات المصرفية للمطورين، لضمان سلاسة التعاملات المالية للأجانب.

تيسيرات تشريعية وضمانات للمشترين

وفي سياق متصل، أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن إعداد مشروع قرار يتضمن كافة التيسيرات المطلوبة للتصرفات العقارية، مؤكداً أن المنصة ستمنح ضمانة قانونية للمشترين تمنع تعدد بيع الوحدة الواحدة.

من جهته، أشار وزير الاستثمار إلى أن مصر باتت جاهزة لجذب استثمارات ضخمة عبر تسهيل إجراءات الإقامة المرتبطة بشراء العقار، فيما دعا المهندس طارق شكري إلى تسريع وتيرة منح الإقامات وتحفيز الحجز عبر المنصة لتعزيز الثقة الدولية في المنتج العقاري المصري.