تحركات عاجلة بالبحيرة لتسهيل صرف الأسمدة وضمان وصول الدعم للمزارعين

البحيرة – كتب: لطفي وهمان

عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة اجتماعاً طارئاً برئاسة المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، لبحث آليات ضبط وتسهيل منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها.

حضر الاجتماع، الذي أقيم بالقاعة الكبرى للإدارة العامة للتعاون الزراعي، كل من الدكتور ناجح عبد المنعم (مدير عام الزراعة)، والمهندس محمد جمعة سرور (مدير عام التعاون الزراعي)، إلى جانب مديري الإدارات الزراعية والتعاونية، ورؤساء الجمعيات المشتركة بالمراكز، وممثلين عن الفلاحين.

قرارات حاسمة لانتظام الصرف وإلغاء الإجازات
شدد المهندس ناصر أبو طالب على ضرورة انتظام حركة توزيع الأسمدة المدعمة، موجهاً بتكثيف المتابعة الميدانية على منافذ التوزيع بالجمعيات الزراعية في مختلف مراكز المحافظة.

قرار عاجل: استمرار العمل بالجمعيات الزراعية التي تتوفر بها أسمدة خلال أيام العطلات الرسمية، وذلك تيسيراً على المزارعين وسرعة إنهاء إجراءات الصرف دون معوقات.

التحول الرقمي وحوكمة المنظومة الصيفية
أكد وكيل الوزارة أن منظومة دعم الأسمدة تعمل بكامل طاقتها لتوفير باقي المقررات السمادية للمحاصيل الصيفية وفقاً للبرامج المعتمدة لكل مركز وجمعية. وأشار إلى أن عمليات الصرف مستمرة بالأسعار الرسمية المقررة دون أي زيادة، وذلك من خلال استخدام “كارت الفلاح”، تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي والحوكمة لضمان استقرار الإنتاج الزراعي وحماية حقوق الفلاحين.

وأضاف “أبو طالب” أن لجان المتابعة والحوكمة متواجدة بشكل دائم في الميدان لتذليل العقبات، والاستجابة الفورية لشكاوى المزارعين.

مواجهة السوق السوداء والتنسيق مع الشركات
وفي سياق متصل، أوضح وكيل الوزارة أن هناك تنسيقاً مباشراً ومستمراً مع الشركات المنتجة للأسمدة لضمان توريد الحصص المقررة في توقيتاتها المناسبة تزامناً مع المواسم الزراعية، وذلك لمنع حدوث أي اختناقات في السوق أو خلق سوق سوداء.

كما أشار إلى توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة، كخطوة أساسية للحد من تلاعب التجار وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المزارعين.