سويلم: آلية تمويلية بـ 100 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية بدول حوض النيل

كتب / مروان بهلول

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً موسعاً لاستعراض ملفات عمل قطاع شئون مياه النيل وموقف مشروعات التعاون الثنائى مع دول الحوض، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.

دعم تنموي بـ 100 مليون دولار وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور سويلم على الالتزام المصري الراسخ بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، كاشفاً عن إطلاق مصر لآلية تمويلية مخصصة بقيمة 100 مليون دولار، تستهدف تمويل الدراسات والمشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الرفاهية للشعوب الإفريقية.

تحديث منظومة التنبؤ والرصد وتناول الاجتماع الجوانب الفنية لإدارة المورد المائي، حيث تابع الوزير إجراءات تحديث نماذج التنبؤ والرصد بدول منابع النيل، وهي النماذج الحيوية لتقدير كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي بدقة. كما استعرض الوزير نتائج “الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل” الذي استضافته بوروندي في السادس من ديسمبر الجاري، مبرزاً الدور المصري الفاعل في هذه اللقاءات الإقليمية.

مشروعات خدمية ملموسة واستعرض الدكتور سويلم النهج المصري القائم على تنفيذ مشروعات ميدانية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، والتي تشمل:

• حفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النظيفة.

• إنشاء خزانات أرضية لتجميع مياه الأمطار ومراسى نهرية لتسهيل الحركة والتجارة.

• مكافحة الحشائش المائية وتأسيس مراكز للتنبؤ بالفيضان ونوعية المياه.

• نقل الخبرات المصرية من خلال الدورات التدريبية والأبحاث التطبيقية للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

شراكة استراتيجية مع أوغندا وسلط الوزير الضوء على نموذج التعاون الناجح مع جمهورية أوغندا، مشيراً إلى استمرار مشروع مكافحة الحشائش المائية في مرحلته السادسة منذ عام 1999، بجانب نجاح مشروع الحد من الفيضانات في منطقة “كاسيسي”. وأوضح سويلم أنه تم البدء في تفعيل مذكرة التفاهم الجديدة الموقعة في أغسطس الماضي بقيمة 6 ملايين دولار، والتي تهدف لإنشاء خزانات مياه وآبار جوفية متطورة، وتدريب الكوادر الأوغندية بوزارة المياه والبيئة، تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.