سابقة قضائية تاريخية: إلزام “البوابة نيوز” بتعويض صحفية وفق الحد الأدنى للأجور في ظل القانون الجديد

كتب / ياسر غريب
في حكم قضائي هو الأول من نوعه تطبيقاً لنصوص قانون العمل الجديد، قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية (الدائرة العمالية) بإنصاف الصحفية “أسماء ح. ع.” ضد جريدة “البوابة نيوز”، مؤكدة على تفعيل أدوات الحماية الاجتماعية المقررة قانوناً.

تفاصيل الحكم والتعويضات
ألزمت المحكمة الجريدة في الدعوى رقم 374 لسنة 2026 بسداد مبالغ مالية بلغت 280 ألف جنيه، تشمل:

تعويض عن الفصل التعسفي: جبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالصحفية.

المستحقات المالية: مقابل مهلة الإخطار، رصيد الإجازات، وأجر شهري نوفمبر وديسمبر 2025.

معيار الأجر: تم احتساب المستحقات بناءً على الحد الأدنى للأجور (القرار 15 لسنة 2025)، تطبيقاً للمادتين 104 و108 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

الإجراءات التكميلية: إلزام المؤسسة برد مسوغات التعيين ومنح الصحفية شهادة خبرة، مع رفض الدعوى الفرعية المقامة من الجريدة.

أهمية الحكم: قطع الطريق على “التحايل”
رحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم، واصفاً إياه بـ “الانتصار النوعي” لحقوق العاملين. وتكمن القوة القانونية لهذا الحكم في:

ترسيخ مبدأ الأجر العادل: منع أصحاب الأعمال من الالتفاف على قرارات المجلس القومي للأجور.

تطبيق القانون الجديد: كونه يمثل سابقة قضائية بارزة في تفعيل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

الحماية الاجتماعية: تعزيز ضمانات الموظفين في الحصول على أجر يتماشى مع متطلبات المعيشة.

سلسلة من الهزائم القضائية للمؤسسة
يأتي هذا الحكم استكمالاً لمسار قضائي ضاغط على إدارة “البوابة نيوز”، حيث سبق وأن قضت محكمة جنح شمال الجيزة العمالية في أبريل 2026 بـ:

تغريم رئيس مجلس الإدارة: إجمالي 3 ملايين و341 ألف جنيه (واقع 13 ألف جنيه عن كل عامل من أصل 257 عاملاً).

السبب: الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

تعويضات مدنية: إلزام الإدارة بدفع تعويض مؤقت للمدعين بالحق المدني.

الخلاصة: يضع هذا الحكم حجر الزاوية في كيفية تعامل القضاء المصري مع قضايا الفصل والأجور في ظل التشريعات الجديدة، مما يشكل رادعاً للمؤسسات التي تتجاهل المعايير الدنيا لحقوق العمال.