أزمة «الدهابة» تشعل خلافات في أسوان والنوبة.. رفض لمخرجات اجتماع العرجاني وترحيب قبلي بمبادرة تقنين التنقيب عن الذهب

كتب : أحمد عيد

أثارت مخرجات الاجتماع الذي عقده المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، لبحث تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب بجنوب مصر، المعروفين محلياً باسم «الدهابة»، حالة من الجدل والانقسام في المواقف بين عدد من القوى والكيانات القبلية والشخصيات العامة في أسوان والنوبة.

ففي الوقت الذي رحبت فيه أطراف قبلية بالمبادرة، واعتبرتها خطوة نحو إنهاء أزمة استمرت لسنوات وتوفير إطار قانوني يحمي أرزاق العاملين في هذا المجال، أعلنت أطراف أخرى رفضها لما أسفر عنه الاجتماع، معترضة على آليات التمثيل وطبيعة التفاهمات المطروحة، ومطالبة بأن تتم إدارة ملف الثروات المعدنية من خلال المؤسسات الرسمية للدولة وبمشاركة حقيقية لأبناء المناطق المعنية.

اجتماع العرجاني.. تقنين أوضاع الدهابة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر

وكان المهندس إبراهيم العرجاني قد رعى اجتماعاً موسعاً بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلين عن جهاز مستقبل مصر والجهات المعنية، لبحث آليات تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب وإدماجه في المنظومة الرسمية.

ووفقاً لما أعلنه النائب فايز أبو حرب، فإن التحرك يأتي في إطار توجيهات رئاسية تستهدف وضع آلية قانونية لتنظيم عمل الدهابة، بما يضمن الحفاظ على مصادر رزق أبناء المناطق الجنوبية، وفي الوقت نفسه حماية حقوق الدولة في ثرواتها الطبيعية وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وتضمنت المقترحات التي جرى تداولها خلال الاجتماع تأسيس شركة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، تتولى تنظيم أوضاع العاملين في هذا القطاع وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط بصورة قانونية.

النائبة منى شاكر تكشف تفاصيل بشأن المحبوسين وشركة التراخيص

وفي تطور مهم، أعلنت النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، التوصل إلى تفاهم بشأن مخاطبة الجهات الأمنية وجهات التحقيق للإفراج عن المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب غير القانوني عن الذهب، باستثناء المتورطين في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات.

وأوضحت النائبة، في تصريحات مصورة، أنها شاركت في الاجتماع الذي ناقش أزمة الدهابة، مشيرة إلى التوافق على تأسيس شركة رسمية تحت مظلة جهاز مستقبل مصر لتقنين أوضاع العاملين وإصدار التراخيص القانونية اللازمة.

وتظل هذه التصريحات في إطار ما أعلنته النائبة عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها، لحين صدور قرارات رسمية من الجهات المختصة تحدد آليات التنفيذ ونطاق المستفيدين منها.

قبيلة بني هلال تعلن رفضها.. واعتراض على غياب التمثيل

على الجانب الآخر، أعلنت قبيلة بني هلال في مصر رفضها لمخرجات الاجتماع، مؤكدة في بيان منسوب إليها عدم مشاركة ممثلين عنها في اللقاء، وعدم جواز اتخاذ تفاهمات تتعلق بثروات مناطق الجنوب دون مشاركة جميع الأطراف المعنية.

وشدد البيان على أن ملف التنقيب عن الذهب لا يخص قبيلة أو مجموعة بعينها، وإنما يتعلق بثروات وطنية تمس حقوق الأجيال الحالية والقادمة، مطالباً بأن تتم مناقشة الملف من خلال المسارات القانونية والرسمية، وتحت إشراف مؤسسات الدولة المختصة.

كما برزت اعتراضات منسوبة إلى شخصيات وكيانات نوبية، تمحورت حول غياب التمثيل الحقيقي لأبناء القرى والكيانات النوبية في الاجتماع، والتأكيد على ضرورة عدم اتخاذ ترتيبات تخص مناطقهم ومواردها دون إشراك ممثلين عنهم.

وتعكس هذه الاعتراضات إشكالية أوسع تتعلق بمن يملك حق التفاوض والتمثيل في الملفات المرتبطة بالموارد الطبيعية والمناطق المحلية، ومدى ضمان مشاركة المجتمعات صاحبة الصلة المباشرة بهذه الموارد.

المادة 236 من الدستور تعود إلى الواجهة

ومن أبرز النقاط التي أثارها المعترضون ضرورة الالتزام بالمادة 236 من الدستور المصري، التي تنص على كفالة الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، مع مشاركة أهلها في مشروعات التنمية وأولوية الاستفادة منها، ومراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي.

واستندت بعض الاعتراضات إلى هذه المادة للمطالبة بضمان مشاركة أبناء المناطق المعنية في صياغة أي ترتيبات تخص استغلال الثروات الطبيعية الموجودة في نطاقهم، وعدم الاكتفاء بتمثيل بعض القبائل أو الشخصيات في اجتماعات محدودة.

كما أثارت تصريحات النائبة منى شاكر بشأن تأسيس شركة جديدة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر تساؤلات حول طبيعة اختصاصات هذه الشركة، والسند القانوني لإنشائها، وعلاقتها بوزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية، والجهات صاحبة الاختصاص الأصيل بمنح تراخيص البحث والاستغلال.

وتحتاج هذه النقاط إلى توضيح رسمي يحدد الإطار التشريعي والتنظيمي المقترح، حتى لا تختلط مهمة تنظيم أوضاع العاملين بالاختصاصات القانونية للدولة في إدارة الثروات المعدنية.

ترحيب قبلي.. العبابدة والجعافرة والبشارية يدعمون المبادرة

في المقابل، لاقت المبادرة ترحيباً من ممثلين عن قبائل العبابدة والجعافرة والبشارية، الذين اعتبروا التحرك فرصة لمعالجة أزمة الدهابة، وإنهاء حالة العمل خارج الأطر القانونية، وتوفير مسار مشروع يتيح لأبناء الجنوب الاستفادة من نشاط التنقيب عن الذهب دون التعرض للملاحقات القانونية.

كما دعا الشيخ عبد الحميد الجعفري، شيخ قبائل الجعافرة، إلى معالجة أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب، مشيراً إلى أن عدداً من العاملين في هذا المجال ينتمون إلى أسر محدودة الدخل، وكانوا يبحثون عن كميات محدودة من الذهب لتوفير احتياجاتهم المعيشية.

وتؤكد هذه المواقف أن هناك أطرافاً محلية ترى في تقنين النشاط فرصة اقتصادية واجتماعية مهمة، شريطة أن تتوافر الضمانات القانونية التي تحمي العاملين وتحفظ حقوق الدولة.

ملف الدهابة بين حق العمل وحماية الثروة الوطنية

وتأتي التحركات الأخيرة في ظل أزمة ممتدة تتعلق بالتنقيب غير المرخص عن الذهب في المناطق الجنوبية، وما يرتبط بها من ملاحقات أمنية وقضايا جنائية، فضلاً عن التحديات المتعلقة بحماية مواقع التعدين والثروات المعدنية من الاستغلال خارج المنظومة الرسمية.

وتكتسب الأزمة أهمية إضافية في ضوء ما نقلته وكالة رويترز عن بيانات للجيش المصري بشأن توقيف 151 مصرياً و540 أجنبياً منذ بدء حملة لمكافحة التنقيب غير القانوني في يونيو الماضي، وهو ما يعكس اتساع نطاق الملف وتشابك أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن ثم، فإن نجاح أي مبادرة لتقنين النشاط يتطلب أكثر من مجرد التوصل إلى تفاهمات بين ممثلي القبائل والعاملين؛ إذ يحتاج إلى قواعد معلنة تحدد مناطق التنقيب المسموح بها، وشروط الحصول على التراخيص، وآليات الرقابة، وضوابط السلامة المهنية والبيئية، ونصيب الدولة من عوائد استغلال الثروة المعدنية.

أسئلة تنتظر إجابات رسمية

وبين الترحيب والرفض، يبقى ملف تقنين التنقيب عن الذهب أمام عدد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة، أبرزها: ما السند القانوني لإنشاء الشركة المقترحة؟ وما طبيعة علاقتها بالجهات الرسمية المختصة بالثروة المعدنية؟ وكيف ستضمن الدولة تمثيل أبناء النوبة وأسوان ومختلف المناطق المعنية في صياغة القرارات؟ وهل تشمل الترتيبات جميع العاملين الذين يواجهون قضايا بسبب التنقيب غير المرخص؟

كما يبقى ملف المحبوسين أحد أكثر الملفات حساسية، في انتظار ما ستسفر عنه مخاطبات الجهات المختصة والإجراءات القانونية بشأن كل حالة.

إن تنظيم التنقيب عن الذهب لا ينبغي أن يتحول إلى ساحة للتنافس على التمثيل أو النفوذ، بل يجب أن يكون مشروعاً وطنياً يحقق معادلة واضحة: حماية ثروات الدولة، وصون حقوق المواطنين، وتوفير فرص عمل مشروعة لأبناء المناطق الحدودية، وضمان مشاركتهم الفعلية في مشروعات التنمية.

فالثروة ملك للدولة والشعب، وحمايتها مسؤولية المؤسسات الرسمية، والاستفادة العادلة منها حق ينبغي أن يصل إلى أبناء المناطق التي تحتضنها، في إطار القانون والشفافية وتكافؤ الفرص.