«تحيا مصر» يفتح باب الأمل للشباب.. 4 آلاف سيارة تاكسي وربع نقل معفاة من الجمارك والضرائب (الشروط والضوابط الكاملة)

كتب : مروان بهلول

تستعد مبادرة تشغيل الشباب، التي ينفذها صندوق «تحيا مصر»، للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مستهدفةً توفير 4 آلاف مركبة للشباب لدعم المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل حقيقية، وذلك بواقع 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، وألف سيارة ربع نقل.

وتأتي هذه الانطلاقة المرتقبة في أعقاب موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإعفاء المركبات المخصصة للمبادرة من الضرائب والرسوم الجمركية، في خطوة تستهدف خفض التكلفة الإجمالية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشباب المستفيدين.

شروط التقديم للحصول على سيارات «تحيا مصر» وفقاً لما استعرضته لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حُددت حزمة من الشروط الواجب توافرها في الشاب الراغب في الاستفادة من المبادرة، وهي:

• أن يتراوح سن المتقدم ما بين 25 و50 عاماً.

• الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.

• تحديد الموقف من التجنيد (أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء منها).

• امتلاك رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية.

• التفرغ للمشروع، وذلك بألا يكون للمتقدم أي مصدر دخل آخر.

ضوابط الاستخدام وحالات سحب المركبة ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم استغلال المبادرة تجارياً، وضع مشروع القانون ضوابط صارمة تنظم عملية تشغيل السيارة والتصرف فيها؛ حيث يحظر تماماً بيع المركبة أو التنازل عنها أو التصرف فيها بأي صورة، كما يمنع استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

ويسري هذا الحظر لمدة 7 سنوات من تاريخ إصدار أول رخصة تسيير، أو لحين سداد كامل الأقساط المستحقة (أيهما أبعد). وفي حال إخلال المستفيد بهذه الضوابط، يسقط حقه فوراً في الانتفاع بالمركبة، ويُصبح ملزماً بردّها إلى صندوق «تحيا مصر».

كيف تدعم الخزانة العامة تكلفة السيارات؟ تندرج هذه المبادرة تحت مظلة المشروع القومي لتشغيل الشباب، وتعتمد على توفير مركبات مصنعة محلياً تضم بعض المكونات المستوردة.

ولتقليل سعرها النهائي، ينص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة كافة الضرائب والرسوم المستحقة على تلك المركبات ومكوناتها، وتشمل: (الضريبة الجمركية، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الجدول، ضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة).

النطاق الجغرافي وآليات التنفيذ تستهدف المبادرة تغطية جميع محافظات الجمهورية الـ27، بعد أن كانت المرحلة السابقة قد شملت 22 محافظة بناءً على معايير الكثافة المرورية، والتعداد السكاني، ومستويات الدخل؛ وفي هذا الصدد، طالبت لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية بتقديم دراسة تفصيلية توضح الأسس والمعايير التي يُستند إليها في اختيار المحافظات.

وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية، أحال مشروع القانون مسألة تحديد أنواع المركبات وأجزائها المشمولة بالإعفاء إلى قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتضمن القرار القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع.