28 نوفمبر.. «القضاء الإداري» تحسم دعوى هدير عبد الرازق للطعن على «دستورية القيم الأسرية»

كتب : مالك بهلول

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية، المقامة من البلوجر هدير عبد الرازق، والتي تطالب فيها بوقف تطبيق والطعن بعدم دستورية عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018).

وكان الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلاً عن المدعية، قد أقام الدعوى مختصماً رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل بصفاتهم، حث طالب بإلغاء القرار الإداري السلبي المتمثل في الامتناع عن تعليق العمل بالقاعد المطعون عليها لحين حسم مدى دستوريتها.

دفوع دستورية وتأثير على حرية التعبير
وقدم دفاع المدعية مذكرة طعن تمسك فيها بتقرير جدية الدفع بعدم الدستورية وإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أن عبارة «القيم الأسرية» تفتقر إلى تعريف تشريعي محدد وبناء مادي واضح للجريمة، مما يخالف مبدأ “شرعية الجرائم والعقوبات” المنصوص عليه في المادة 95 من الدستور، ويحول النص العقابي إلى أداة مرنة تفتح الباب للتأويلات الشخصية.

وأكدت الدعوى المستندة للمواد (65 و67 و71) من الدستور أن تجريم المحتوى المرئي أو الفني بناءً على المفاهيم الفضفاضة ويتضمن عقوبات سالبة للحرية يتعارض مع الضمانات الدستورية لحرية الفكر والتعبير والإبداع الفني، مشيرة إلى أن التراث السينمائي والفني المصري الممتد عبر عقود احتوى أنماطاً شابهت المحتوى المعاصر دون ملاحقات جنائية.

وشددت المذكرة على أن حماية الأسرة وصون المجتمع أهداف مشروعة، لكنها لا تبرر إهدار الحريات الشخصية أو إحداث أثر مجمّد للإبداع وصناعة المحتوى والاقتصاد الثقافي، مؤكدة أن النزاع يمتد لضبط المبادئ القانونية العامة ولا يقتصر على شخص المدعية فقط.