وزارة سيئة السمعة.. كيف تحولت حكومة “مدبولي” إلى ساحة للأزمات والفساد؟ بقلم: المحلل السياسي الكاتب محمد بهلول

لم يعد الصمت تواطؤاً فحسب، بل بات جريمة في حق وطن يُستنزف جهاراً نهاراً.

إن ما تشهده الساحة السياسية والاقتصادية المصرية في ظل استمرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تجاوز بمراحل تصنيف “العجز الإداري” أو “الفشل العابر”، ليدخل بالبلاد في نفق مظلم من غياب الأهلية وفقدان المصداقية التامة، حتى غدت هذه الإدارة في وعي الشعب والنخبة على حد سواء: “الوزارة سيئة السمعة“.

نحن أمام سلطة تنفيذية ارتبط اسمها بسلسلة من الفضائح الأخلاقية، والانهيارات الاقتصادية، والقرارات الكارثية التي لم تكتفِ بسحق القوت اليومي للمواطن، بل امتدت لتضرب الهوية الثقافية والمنظومة التعليمية في مقتل، رهنًا لمستقبل البلاد والعباد.

 من سرقة الفكر إلى تزوير المؤهلات: سقوط شرعية الوعي!

حين تصبح المناصب الوزارية المعنية بصياغة عقول الأمة مكافآت تُمنح دون تدقيق، فإن السقوط هنا ليس مجرد كبوة، بل هو هدم ممنهج لأركان الدولة الأخلاقية والمعرفية:

• انتحال وثقافية مشبوهة: فجرت الإدانة الرسمية لوزيرة الثقافة بسرقة كتاب صدمة عنيفة داخل الأوساط الفكرية، لتعيد إلى الأذهان مشهد السرقات الفنية المتكررة التي طالت الفضاء العام.

• إن تحول المسؤول الأول عن حماية الإبداع والملكية الفكرية إلى متهم بالسطو عليها، يعكس انحداراً غير مسبوق في معايير اختيار القيادات، ويؤكد أننا أمام مشهد تغيب فيه النزاهة وتتصدره العشوائية.

• التعليم في وحل التزوير: هذا التردي لم يكن وليد الصدفة؛ بل سبقه ذهول شعبي عارم إثر تكشف تفاصيل أزمة وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، وملاحقته باتهامات تزوير مؤهله الدراسي والاعتماد على شهادة دكتوراه وهمية.

• كيف يمكن لوزارة تقود ملايين التلاميذ أن تكتسب شرعيتها بينما يجلس على رأس هرمها من تحوم الشكوك حول ذمته العلمية؟ إنها المفارقة التي تلخص واقع حكومة تفتقد للحد الأدنى من المصداقية.

مقصلة الاقتصاد: إدمان الاقتراض وتدمير مقدرات الوطن

إذا كانت الفضائح المعرفية قد أسقطت القناع الأخلاقي عن هذه الحكومة، فإن نهجها الاقتصادي قد أصاب جسد الدولة بشلل بنيوي كامل, لقد أثبتت إدارة مدبولي عجزاً كاملاً عن ابتكار حلول حقيقية، واعتمدت بدلاً من ذلك على سياسات تدميرية تقوم على الجباية والاستدانة:

• فخ الديون اللامتناهي: تحولت السياسة المالية للحكومة إلى حالة إدمان مفرط على الاقتراض, فقفزت الديون الداخلية والخارجية إلى مستويات قياسية ومرعبة، وبات الاستقراض الجديد يُوجه حصراً لسداد فوائد القروض القديمة، مما يعني رهناً كاملاً للقرار الوطني المصيري وتصفية لمستقبل الأجيال القادمة لصالح دائنين دوليين.

• سحق المواطن والإجهاز على الطبقة المتوسطة: عبر سلسلة من التعويمات العشوائية وغير المدروسة للعملة المحلية، والإجراءات التقشفية التي تستهدف جيب المواطن البسيط وحده، أشعلت الحكومة موجات تضخم فلتت من كل عقال. تحولت حياة المواطن إلى جحيم يومي لتأمين أساسيات العيش، بينما تقف الحكومة موقف المتفرج أو المبرر.

 توغل الفساد وفشل إدارة الدولة

السمة الأبرز لهذه المرحلة هي تحول الفساد من مجرد انحرافات فردية إلى مؤسسة متغلغلة تعطل الإنتاج وتطرد الاستثمار المحلي والأجنبي.

لقد ثبت بالدليل القاطع فشل مدبولي في إدارة الدولة؛ حيث تدار الأزمات الاستراتيجية بعقلية “المسكنات المؤقتة” وثقافة “إطفاء الحرائق” دون أي رؤية مستقبلية. من العجز عن حل أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة، إلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، وصولاً إلى غياب الشفافية والتعالي على تساؤلات الشارع، تبدو الحكومة منفصلة تماماً عن واقع الأرض.

خلاصة القول: حان وقت الحساب والرحيل

إن استمرار هذه الحكومة في المشهد رغم هذا الكم المتراكم من الإخفاقات والخطايا السياسية والاقتصادية والأخلاقية، يمثل استنزافاً خطيراً لمكانة الدولة المصرية وهيبتها.

إن مصر، الزاخرة بالكفاءات الشريفة والعقول الاقتصادية الفذة والشخصيات المشهود لها بالنزاهة، لم تعد تحتمل دفع فواتير هذا الفشل.

لقد حان الوقت لترحل هذه “الوزارة سيئة السمعة” غير مأسوف عليها، والإتيان بحكومة إنقاذ وطني حقيقية، تضع حداً لسياسات الارتهان للخارج، وتحارب الفساد من جذوره، وتعيد للمواطن المصري كرامته وحقه في حياة كريمة.

فالوطن ليس حقل تجارب لسياسات أثبتت الأيام عقمها وكارثيتها.