برلماني: الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

كتب/لطفى وهمان

أكد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تعكس رؤية استراتيجية شاملة لبناء الإنسان المصري، وتعزيز القدرات التنافسية للدولة في اقتصاد المعرفة، مشددًا على أن الاستثمار في هذا القطاع أصبح ممرًا إجباريًا لترسيخ التنمية المستدامة.

وأوضح لحوتي أن قطاع التعليم العالي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة عبر التوسع في إنشاء الجامعات (الحكومية، والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية)، مما أسهم في تنويع الفرص التعليمية وإعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات التنمية الحديثة.

محاور التطوير والإصلاح الاقتصادي

حدد النائب 4 محاور رئيسية تربط بين تطوير التعليم والنهوض بالاقتصاد الوطني:

• ربط التعليم بسوق العمل: يُعد توافر العمالة المدربة والكوادر المؤهلة عنصرًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، ومحركًا أساسيًا لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الإنتاجية.

• التحول الرقمي والميكنة: تسهم رقمنة الخدمات داخل الجامعات في رفع كفاءة الأداء، تحسين جودة التعليم، وترشيد الإنفاق العام، بما يتماشى مع بناء منظومة تعليمية عصرية تعتمد على الابتكار.

• تدويل التعليم العالي: ثمن النائب رؤية الوزارة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم، مؤكدًا أن جذب الطلاب الوافدين وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية المرموقة يعززان القوة الناعمة لمصر، ويخلقان موارد اقتصادية جديدة ومستدامة.

• ربط البحث العلمي بالصناعة: أشاد بجهود الدولة في تحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى تطبيقات ومشروعات اقتصادية ملموسة، لما يمثله هذا المسار من دعم للاقتصاد الوطني وتعزيز لثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

خلاصة القول: إن ما تشهده مصر من تطوير متسارع في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يمثل استثمارًا بعيد المدى في رأس المال البشري، وهو الضمانة الأساسية للانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.