«وقوفاً».. البرلمان يوافق نهائياً على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام حتى أكتوبر 2027

كتب : عبدالعليم الباجورى

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة غير العادية التي عقِدت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً وبطريقة «الوقوف»، على مشروع قانون مقدّم من النائب هشام الحصري، يقضي بتأجيل تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام إضافي.

أبرز تفاصيل وأهداف التعديل

• تمديد المهلة: يُرجئ مشروع القانون بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلاً من الموعد السابق المقرر في الأول من أكتوبر 2026.

• استكمال الجاهزية: يهدف القرار إلى إتاحة الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات التنظيمية والفنية اللازمة، وضمان التطبيق الأمثل للقانون بما يكفل حماية حقوق وحريات المواطنين وتنفيذ التزاماته بدقة.

مبررات التشريع وفلسفته

أوضحت اللجنة التشريعية والدستورية في تقريرها أن الاعتبارات العملية استوجبت سابقاً إرجاء العمل بالقانون لتوفير الاستعدادات الكافية، وترتكز هذه الاستعدادات بشكل رئيسي على:

• الرقمنة والبنية التكنولوجية: استكمال النظم الإلكترونية للإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات، ووسائل الربط الرقمي للإجراءات.

• تأهيل الكوادر: إعداد وتدريب العناصر البشرية المكلفة بتطبيق القانون، والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالدعوى الجنائية.

• الاختبارات العملية: نظراً لتمتد آثار تطبيق القانون لتشمل جميع أنحاء الجمهورية، استدعى الأمر إجراء تجارب واختبارات عملية للنظم المستحدثة ورصد أي معوقات محتملة لضمان جاهزية المنظومة بالكامل قبل بدء النفاذ.

خاتمة الجلسة وموعد التواجد القادم

وفي ختام الجلسة، قام رئيس المجلس برفع أعمال اليوم، معلناً توجيه الدعوة للأعضاء لحضور الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث، والتي ستعقد غداً الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.