نقابة الأطباء تحذر من “كارثة” قبول طلاب بطب جامعات أجنبية في مصر بحد أدنى 50%

كتب: مالك بهلول

حذرت نقابة الأطباء المصرية من تداعيات ما وصفته بـ”الكارثة”، عقب الكشف عن فتح باب القبول بكليتي طب تتبعان جامعة دولية لإحدى دول شرق أوروبا داخل مصر، بحد أدنى يبلغ 50%، وهو ما يخالف الضوابط المعمول بها للقبول بكليات الطب الخاصة في البلاد.

تزامن هذا التحذير مع بدء أعمال تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية، وسط مؤشرات تسير نحو ارتفاع طفيف في درجات القبول مقارنة بالعام الماضي.

وأبدت النقابة بالغة قلقها واستئاءها فور ثبوت هذه المعلومات، مجددة مطالبتها بوقف التوسع العشوائي في تأسيس كليات الطب، وحظر استقبال دفعات جديدة إلا وفق معايير صارمة تضمن كفاءة التعليم والتدريب السريري.

رفض لتطبيق القواعد الأجنبية داخل مصر

وشددت النقابة في بيان رسمي على أن الذرائع الخاصة بعدم اشتراط الدولة الأم للجامعة حدًا أدنى يماثل النظام المصري لا تبرر إطلاقًا فرض قواعد أجنبية على منظومة التعليم الطبي داخل البلاد.

وأكدت النقابة خطابات رسمية وجهتها إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة، طالبت فيها بتدخل عاجل لإلزام تلك الكليات بالحد الأدنى للقبول بالقطاع الخاص المصري دون استثناءات، والتحقق من توفر الشروط اللوجستية والتدريبية كاملة، وعلى رأسها وجود مستشفى جامعي تعليمي.

وأشارت النقابة إلى أن جميع كليات الطب العاملة في مصر يجب أن تخضع للسيادة والقوانين المصرية بغض النظر عن جنسيتها أو طبيعتها القانونية، حمايةً للمنظومة من نشوء “نظام موازٍ” يهدد جودة التعليم الطبي.

تهديد لسمعة الطبيب المصري

وفي تصريحات صحفية، أوضح عضو مجلس النقابة عبد الرحمن مصطفى أن التوسع في الكليات حديثة الإنشاء التي تقبل مجاميع منخفضة بعيدة عن الحدود الدنيا المعتادة يثير إشكاليات كبرى، أبرزها مدى جاهزية هذه الجهات وغياب المستشفيات الجامعية التابعة لها.

وأضاف مصطفى أن هذه التحذيرات تهدف إلى حماية سمعة الطبيب المصري ومستوى الخريجين، مؤكدًا أن النقابة طالبت بعض هذه الكليات رسميًا بتعليك استقبال دفعات جديدة لحين توفيق أوضاعها وتوفير المستشفيات التعليمية اللازمة.