مرتضى منصور يطالب “المحامين” بشطب عضوية صاحبة دعوة “تقنين الدعارة” ومحامي “الترندات”.. ويوجه رسالة نارية لـ”القومي للمرأة”

كتب: مروان بهلول
شنَّ المستشار مرتضى منصور هجوماً حاداً عبر صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”، انتقد فيه بقوة التصريحات الأخيرة لبعض المنتسبين إلى مهنة المحاماة، مطالباً نقابة المحامين بالتدخل الفوري للحفاظ على عراقة المهنة وقيم المجتمع المصري.

نقابة المحامين رسالة سامية لحماية الحقوق
واستهل منصور حديثه بالإشادة بنقابة المحامين، واصفاً إياها بأنها الأعرق في مصر، وتضم قامات من المحامين والمحاميات الذين يشرفهم الانضمام إلى واحدة من أقدس المهن المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات.

وفي المقابل، هاجم منصور بشدة الأصوات التي تطالب بأمور تخالف القانون والنظام العام، مشيراً إلى إحدى الفتيات المنتسبات للمهنة والتي طالبت علناً بتقنين “الدعارة” تحت مظلة الدولة، مؤكداً أن مثل هذه المطالبات الشاذة لا تليق بقدسية رسالة المحاماة، وأن مكان صاحبة هذه الدعوة ليس بين جدران نقابة المحامين العريقة.

هجوم على محامي “الترندات” ودعاوى تقنين المخدرات
كما عبر المستشار مرتضى منصور عن صدمته واستنكاره الشديدين لتصريحات محامٍ آخر وصفه بـ”محامي المصايب والترندات”، منتقداً ادعاءاته التلفزيونية بأنه المحامي الأول في مصر والشرق الأوسط رغم أن أغلب موكليه خلف القضبان.

وأوضح منصور أن هذا المحامي خرج علناً ليطالب بتقنين تعاطي المواد المخدرة وإلغاء صفة الجريمة عنها، معتبراً أن قيام رجل قانون بالترويج للمخدرات يضعه في خندق واحد مع الأصوات التي تطالب بتقنين الرذيلة في المجتمع.

إنذار للنقابة وبلاغ للنائب العام
ووجه منصور رسالة مباشرة وحاسمة إلى نقابة المحامين ومجلسها، مطالباً بفصل هؤلاء الأشخاص الذين يسيئون للمهنة، وتقديم بلاغات رسمية ضدهم إلى المستشار النائب العام.

وحذر منصور من تقاعس النقابة في اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه القلة، مؤكداً أنه في حال عدم التدخل، سيعبر المحامون والمحاميات المحترمون عن احتجاجهم بنقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين حفاظاً على كرامة مهنتهم، مشدداً على أنه سيكون أول من يقدم على هذه الخطوة.

تساؤلات حول غياب “القومي للمرأة”
واختتم المستشار مرتضى منصور تصريحاته بتوجيه انتقاد لاذع للمجلس القومي للمرأة، مستنكراً حالة الصمت التام تجاه التصريحات المسيئة للمرأة المصرية والمجتمع من قبل الفتاة المذكورة.

وتساءل منصور عن سبب غياب دور المجلس في مثل هذه القضايا السلوكية والأخلاقية الفجة، في حين يظهر بوضوح في قضايا أخرى تساهم في تفكك الأسر وتحريض النساء، مؤكداً أن الحفاظ على هوية مصر المتدينة والعظيمة مسؤولية مشتركة تستوجب التصدي لكل محاولات الهدم الأخلاقي.