“الجبهة الوطنية” يقر قانون “حماية المنافسة” ويرفض تأجيله: “لا نريد منح فرصة للمخالفين”

كتب / مروان بهلول

أعلن حزب الجبهة الوطنية موافقته المبدئية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن التشريع الجديد يمثل خطوة ضرورية لضبط السوق المصري وحماية المواطنين من موجة الغلاء.

دعم برلماني للشفافية الاقتصادية

خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أشاد د. محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بالتقرير الفني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، موضحاً أن القانون جاء في توقيت استراتيجي لعدة أسباب:

• مواجهة التضخم: يساهم القانون بشكل مباشر في حسم إشكالية ارتفاع الأسعار.

• دعم الاستثمار الصغير: يفتح المجال لنمو الاستثمارات الناشئة دون اصطدامها بالكيانات الكبرى.

• جذب رؤوس الأموال الأجنبية: يعزز ثقة المستثمر الدولي في السوق المصرية بفضل وجود منظومة قانونية تحمي الحياد التنافسي.

استقلال الجهاز والعدالة المالية

وثمن د. مسلم التوجه نحو تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة عن الحكومة، خاصة مع إنشاء لجنة للحياد التنافسي تضمن المساواة بين القطاعين العام والخاص. كما أيد قرار اللجنة البرلمانية بـ توريد قيمة المخالفات إلى ميزانية الدولة مباشرة بدلاً من إضافتها لميزانية الجهاز، لضمان النزاهة.

تحفظات جوهرية: التأجيل وآلية التعيين

رغم الموافقة المبدئية، أبدى د. محمود مسلم تحفظين رئيسيين باسم الحزب:

1. رفض تأجيل التنفيذ: عارض مقترح تأجيل العمل بالقانون لمدة 6 أشهر، معتبراً أن هذا التأخير يمنح “المخالفين” مهلة غير مستحقة لتسوية أوضاعهم، وهو ما يضر بمصلحة السوق.

2. استقلالية منصب نائب الرئيس: انتقد آلية تعيين نائب رئيس الجهاز، موضحاً أن ترشيحه من قِبل رئيس مجلس الإدارة يفرغ المنصب من مضمونه ويجعله “مساعداً” لا نائباً، خاصة وأن أعضاء المجلس يُعينون بقرار رئاسي.

الخلاصة: وافق حزب الجبهة الوطنية على القانون من حيث المبدأ، مع المطالبة بتعديل البنود المتعلقة بفترة السماح وهيكلة التعيينات الإدارية لضمان أقصى درجات الرقابة.