كتب / مالك بهلول

قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، حجز الطعن المطالب ببطلان “القائمة الوطنية” عن قطاع غرب الدلتا، وما يترتب عليه من آثار تمس باقي القوائم الانتخابية، للنطق بالحكم في جلسة 17 يناير المقبل.

كواليس الجلسة واستجواب الهيئة
شهدت الجلسة تطورات قانونية هامة، حيث جاء قرار المحكمة بعد إجراءات استجواب وجهت لرئيس الهيئة العليا للانتخابات.

ورغم عدم حضور رئيس الهيئة بشخصه وحضور ممثلين قانونيين عنه، فقد شهدت القاعة محاولات من جانب ممثلي الهيئة لطلب التأجيل، إلا أن المحكمة قررت استكمال الإجراءات وحجز الدعوى للحكم.

أهمية الطعن وتأثيره
يأتي هذا الطعن استجابةً لمطالبات قانونية وشعبية واسعة تهدف إلى التحقق من صحة الإجراءات الانتخابية في قطاع غرب الدلتا.

وتتجه الأنظار إلى جلسة 17 يناير لما قد يترتب على الحكم من قرارات مصيرية قد تمتد آثارها لتشمل إعادة النظر في سلامة تشكيل القوائم الانتخابية وما تلاها من نتائج.

يُذكر أن هذا الطعن يعد من القضايا المفصلية التي تنظرها محكمة النقض، كونه يمس جوهر العملية الانتخابية في أحد أهم القطاعات الجغرافية بالدولة.