قفزة تصل إلى 90% في أسعار الهواتف الجديدة بمصر تُنعش سوق «المستعمل» رغم ركود المبيعات

كتب : أحمد عيد

يشهد سوق الهواتف المستعملة في مصر حالة من الانتعاش الملحوظ، مدفوعاً بالزيادات القياسية في أسعار الأجهزة الجديدة التي تراوحت بين 30 و90 بالمئة، ما أدى إلى شبه توقف في حركة شراء الهواتف الجديدة وتحول المستهلكين نحو البدائل المستعملة.

ورغم مرور أكثر من عامين على انطلاق صناعة الهواتف المحمولة محلياً في مصر، سجلت الأسعار ارتفاعات حادة طالت حتى الطرازات الاقتصادية (الفئة «ج»)، فضلاً عن تأثر السوق بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة، والتي تبلغ نحو 38.5 بالمئة من سعرها العالمي وتُحمَّل على المستهلك النهائي.

قفزات سعرية تضاعف ثمن الفئة الاقتصادية
في تصريحات خاصة لموقع «سكاي نيوز عربية»، أوضح المستورد وعضو رابطة تجار الهواتف المحمولة في مصر، شريف الخولي، أن الشركات المنتجة للهواتف ذات المواصفات المحدودة ضاعفت أسعارها مؤخراً.

وبيّن الخولي أن الأجهزة المزودة بذاكرة عشوائية (رام) منخفضة وسعة تخزين 32 أو 64 غيغابايت، والتي كانت تُباع قبل أشهر قليلة بأقل من 5 آلاف جنيه (نحو 100 دولار)، قفزت أسعارها حالياً لتتراوح بين 9 و10 آلاف جنيه (نحو 200 دولار).

وعزا الخولي هذه الزيادات إلى مبررات المصانع المحلية والوكلاء بتأثر سلاسل الإمداد بالحرب الدائرة، ما أثر في استيراد المعالجات والرامات ودفع مورديها عالمياً إما إلى حجبها لحين انتهاء الأزمة أو بيعها بأسعار مبالغ فيها.

مفارقة «المستعمل».. الأجهزة تُباع بأعلى من سعر شرائها
وحول حركة سوق الهواتف المستعملة، لفت الخولي إلى مفارقة لافتة؛ إذ يتركز الإقبال على الشراء بينما يواجه التجار صعوبة في البيع بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة المستعملة نفسها لتفوق سعر شرائها الأصلي قبل أشهر.

وضرب مثالاً بجهاز كان يُباع جديداً قبل 5 أشهر بـ 10 آلاف جنيه، بينما وصل سعره جديداً اليوم إلى 17 أو 18 ألف جنيه؛ ما يدفع صاحبه لبيعه مستعملاً بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه، ليضطر التاجر بعد إضافة هامش ربحه إلى عرضه بأكثر من 12 ألف جنيه، وهو رقم يفوق القدرة الشرائية لكثير من المستهلكين.

كما أشار المصدر إلى رواج سوق موازية للهواتف المستعملة المستوردة من الخارج، حيث يضطر المشتري إما لسداد الضريبة المقررة لتشغيلها، أو الاكتفاء باستخدامها كـ«نقطة اتصال بالإنترنت» (Hotspot) لتفادي الرسوم.

أسباب الارتفاع وفق «تنظيم الاتصالات»
من جانبه، حدد مصدر في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في حديث خاص لـ«سكاي نيوز عربية»، عاملين رئيسيين وراء موجة الغلاء الحالية:

ارتفاع تكلفة المكونات وسلاسل الإمداد: زيادة أسعار المكونات المستوردة عالمياً وتعطل حركة الشحن جراء الحرب، موضحاً أن أسعار الهواتف المصنعة محلياً باتت تقترب من نظيرتها العالمية.

الأعباء الضريبية والجمركية: الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة التي تُحصَّل من المستوردين والأفراد القادمين من الخارج.