نقلًا عن شبكة سكاي نيوز عربية
وسّعت السلطات المصرية نطاق ملاحقتها لتنظيم «الإخوان»، عبر إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب، في خطوة تنقل المواجهة من ملاحقة القيادات التقليدية إلى تتبع المؤسسات والأفراد المشتبه في اضطلاعهم بأدوار تمويلية وتنظيمية خارج الحدود.
ويتزامن هذا التحرك المصري مع إجراءات أوروبية وأميركية تستهدف التنظيم؛ ما يضع القوانين الأوروبية أمام اختبار حقيقي بشأن قدرتها على تفكيك شبكات نفوذ الجماعة وتجفيف منابع تمويلها، وسط تحديات قانونية تتقاطع مع ملفات الحريات الدينية وحرية التعبير والعمل الأهلي.
تضييق الخناق القضائي وتطويق الواجهات
في حديثه لشبكة «سكاي نيوز عربية»، أوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية مصطفى أمين، أن قرار الإدراج الأخير يتكامل مع تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًا، ويرتبط بالقضية رقم 11108، وهو ما يُنهي الحاجة إلى تجديد الإدراج بصفة دورية.
وأشار أمين إلى الجذور التاريخية لوجود التنظيم في أوروبا منذ خمسينيات القرن الماضي عقب موجات الهجرة في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، مبينًا أن الجماعة اعتمدت على واجهات ومسميات متعددة للعمل، من بينها:
-
الجمعيات الخيرية ومؤسسات العمل الأهلي.
-
كيانات مثل «اتحاد مسلمي أوروبا» و«المنتدى الأوروبي».
-
مراكز الأبحاث والدراسات.
وأضاف الباحث أن اليقظة تجاه هذه الأنشطة تبلورت بعد عام 2013 مع تحرك القاهرة لتنبيه الحكومات الأوروبية، مشيرًا إلى الدور الإماراتي في طرح الملف أمام البرلمانات والحكومات الأوروبية. واعتبر أن القرار المصري يصب في خانة «تكامل الطوق المحكم» مع التحركات الفرنسية والأوروبية والتصنيف الأميركي، مرجحًا أن تلجأ تلك الكيانات المنتشرة في شرق أوروبا وغربها إلى تغيير أسمائها وعناوينها للالتفاف على تداعيات القرار.
36 شخصية في دائرة الاستهداف
لفت أمين إلى أن إدراج 36 شخصية يُشكل محورًا أساسيًا في القرار نظرًا لأدوارهم في إدارة الشبكات التنظيمية والتمويلية، مستفيدين من استراتيجية التغلغل في المجتمعات الأوروبية ومسارات التجنيس على مدى عقود. وضمت القائمة أسماء بارزة، من بينها:
-
صلاح عبد الحق: القائم بأعمال المرشد والمسؤول عن التنظيم في أوروبا.
-
محمود حسين: أحد أبرز قيادات التنظيم.
-
سمير الفالح: عضو التنظيم الدولي.
-
أنس التكريتي: إلى جانب شخصيات أخرى أسهمت في تأسيس مراكز أبحاث وجمعيات.
3 مسارات لتدفق الأموال
حدد الباحث ثلاثة مسارات رئيسية تتحرك عبرها الأموال المرتبطة بالتنظيم، وهي:
-
الجهاز المصرفي.
-
الجمعيات: التي تتولى جمع التبرعات وتحويلها إلى جماعات مصنفة إرهابية.
-
الاستثمارات: عبر قطاع العقارات والشركات محدودة النشاط.
