إدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قوائم الكيانات الإرهابية.. و3 أسماء جديدة بقائمة الإرهابيين

كتب : مروان بهلول

في تطور قانوني جديد، نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 248 تابع (أ)، الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2026، قراري النيابة العامة رقمي 1 و7 لسنة 2026، بشأن الإدراج النهائي لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة.

وصدر القراران عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.

إنهاء الإدراج المؤقت وإقرار الإدراج النهائي

وتضمن القرار رقم 1 لسنة 2026، الخاص بإدراج أحكام الكيانات الإرهابية، إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022، المنشور بالوقائع المصرية في العدد رقم 3 (تابع) بتاريخ 3 يناير 2023، مع إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية.

كما تضمن القرار رقم 7 لسنة 2026، الخاص بإدراج أحكام الإرهابيين، إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت السابق رقم 13 لسنة 2022، وإدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وهم:

1. عبد الرحمن حسن محمد مليجي.

2. جمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد.

3. أسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.

وجاء إدراج الأسماء الثلاثة استنادًا إلى صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة بحقهم.

ما الآثار القانونية المترتبة على الإدراج؟

ووفقًا للمادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015، تترتب على نشر قرارات الإدراج مجموعة من الآثار القانونية، تختلف بحسب ما إذا كان الإدراج متعلقًا بكيان إرهابي أو بأشخاص مدرجين على قائمة الإرهابيين.

أولًا: الآثار المتعلقة بالكيانات الإرهابية:

• حظر الكيان ووقف أنشطته.

• غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.

• حظر تمويله أو جمع الأموال لصالحه.

• تجميد الأموال والأصول الأخرى الخاضعة للأحكام القانونية.

• حظر الانضمام إليه أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له ورفع شعاراته.

ثانيًا: الآثار المتعلقة بالأشخاص المدرجين على قائمة الإرهابيين:

• الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

• سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز جديد أو تجديده.

• فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

• عدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

• تجميد الأموال والأصول الأخرى وفقًا لأحكام القانون.

• حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

• وقف العضوية في النقابات المهنية وعدد من مجالس الإدارات والكيانات المحددة قانونًا.

وتسري هذه الآثار وفقًا للقانون، مع مراعاة ما قد تقرره الدائرة القضائية المختصة من استثناءات، وحقوق الغير حسن النية.

أحكام قضائية وراء الإدراج النهائي

ويستند القرار، بحسب ما ورد في تفاصيله المنشورة، إلى أحكام قضائية مرتبطة بالقضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون، وما صدر بشأنها من أحكام، وصولًا إلى حكم محكمة النقض في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية بتاريخ 2 أبريل 2026.

وبذلك ينتقل إدراج جماعة الإخوان المسلمين والأسماء الثلاثة الواردة بالقرار من مرحلة الإدراج المؤقت إلى الإدراج النهائي استنادًا إلى الأحكام القضائية المشار إليها، في خطوة تعكس استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.