أمباير ريزورت… حين تتجدد آلام الملاك

تقرير : محسن هاشم

فصل جديد من المعاناة يسطره ملاك وحدات “أمباير ريزورت” بالعين السخنة، وسط أزمة متصاعدة من جانبهم وإدارة الشركة.

فالأوضاع داخل القرية السياحية باتت تشهد تدهوراً ملحوظاً في الخدمات والمرافق الأساسية، مما يثير مخاوف جدية لدى أصحاب الشاليهات على سلامتهم، فضلًا عن ما وصفوه بأعباء مالية إضافية فرضت عليهم دون سند قانوني واضح.

وبين الشكاوى المستمرة وغياب الحلول الجذرية، ترتفع أصوات الملاك مطالبة بتدخل الجهات الرقابية لفتح تحقيق شامل وفض الاشتباك القانوني.

تفاصيل الأزمة وشكاوى الملاك
أزمة المرافق والكهرباء: تفاجأ الملاك بتراكم مديونيات ضخمة على القرية لصالح قطاع الكهرباء بلغت مليوناً و545 ألف جنيه، رغم التزامهم بسداد الفواتير أولاً بأول عبر كروت الشحن، مع تضررهم من تحميل استهلاك شبكة المحمول ومحلات القرية على حسابهم.

خطورة حمامات السباحة: أشار أصحاب الشاليهات إلى تعطل معدات وأجهزة حمامات السباحة، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على حياة الكبار والصغار على حد سواء.

إهمال الصيانة: استمرت الشكاوى لتشمل غياب عمليات الصيانة الدورية وترميم المباني والمرافق الحيوية بالمنتجع.

تطوير الشاطئ والوديعة: أكد الملاك تحصيل مبلغ 6 ملايين جنيه منهم بحجة تطوير الشاطئ، دون إسناد الأعمال لشركات متخصصة، مكتفية بتنفيذها عبر مدير القرية بالأمر المباشر.

كما تواصل الغموض حول مصير أموال وديعة الصيانة التي تقدر بالملايين.

الوقفة الاحتجاجية: دفع تفاقم الأزمات الملاك لتنظيم وقفة احتجاجية داخل المنتجع، بمشاركة الزميل محسن هاشم، للمطالبة بحقوقهم المشروعة والوقوف في وجه الممارسات التي تضر بمصالحهم واستثماراتهم.

نداء عاجل إلى مسؤولي الدولة
وجّه الملاك استغاثات عاجلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، متضمنة 10 تساؤلات جوهرية صاغها أحد الملاك، وهو محمد النجار، لفحصها من قِبل الأجهزة الرقابية، وجاءت كالتالي:

ما هي القيمة الحقيقية لمبلغ وديعة الصيانة وما مصيرها؟

ما أسباب تراكم ديون الكهرباء والمياه رغم سداد قيمتها عبر كروت الشحن ووجود فوائد للوديعة؟

ما موقف إدارة الشركة من التزاماتها تجاه حقوق الدولة من ضرائب عامة، وقيمة مضافة، وضرائب عقارية؟

هل بند مرتبات العمال وأعدادهم والحاشية مدرج لدى التأمينات الاجتماعية، وأين صورة استمارة 2؟

لماذا لا تُصدر فواتير ضريبية للعملاء (الملاك) ضمن إيرادات القرية من خدمات ومبيعات؟

لماذا يتحمل العملاء غرامات مفروضة على المطور بسبب أساليب إدارة المياه وبيع الكهرباء؟

هل يحق لمالك الشركة قطع المرافق عن الوحدات بما يتسبب في تلف الأجهزة وتدمير البنية الأساسية لإجبار الملاك على الدفع؟

لماذا لم تُنفذ اشتراطات منظومة الدفاع المدني، في ظل بُعد أقرب وحدة إطفاء بمسافة 25 كم؟

ما أسباب تعطل معدات حمامات السباحة وما يمثله ذلك من خطر دهم على الصحة العامة؟

لماذا لم تُلجأ الإدارة لشركات معتمدة لتطوير الشاطئ واقتصر الأمر على إسناده لمدير القرية بالأمر المباشر وإهدار أكثر من 6 ملايين جنيه؟

تساؤل مشروع
يبقى السؤال الأهم الذي يفرض نفسه: متى تتحرك الأجهزة الرقابية لفتح ملفات “أمباير ريزورت” بالعين السخنة، للوقوف على حقيقة الأزمة، محاسبة المسؤولين عنها، وففض الاشتباك بين الملاك والإدارة على مسافة واحدة، بما يضمن سيادة القانون وحفظ الحقوق دون إهدار أو تفريط؟