خارطة طريق مصرية لترميم الإقليم: أمن عربي جماعي لردع الاعتداءات وصياغة واقع ما بعد الحرب

تُكثف القاهرة تحركاتها الدبلوماسية لتعزيز العمل العربي المشترك، بهدف احتواء التصعيد الناتج عن “الحرب الإيرانية” وتداعياتها الأمنية والاقتصادية. وتسعى الرؤية المصرية إلى ما هو أبعد من التهدئة الآنية، عبر طرح مقترح لتأسيس “ترتيبات إقليمية شاملة” تضمن استقرار المنطقة في مرحلة ما بعد الصراع.

أبرز ملامح التحرك المصري:

• مبادرة في جامعة الدول العربية: كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، عن احتمالية طرح القاهرة لملف “الترتيبات الإقليمية الجديدة” خلال الاجتماع الوزاري للجامعة العربية المقرر في 29 مارس الحالي، كجزء من استراتيجية أوسع لخفض التصعيد.

• دبلوماسية “وحدة المصير”: جاءت الجولات المكوكية للرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت (الإمارات، قطر، البحرين، والسعودية) لتؤكد على تلازم الأمن القومي المصري والخليجي، وضرورة تفعيل مفهوم الأمن العربي الجماعي لمواجهة التهديدات التي تمس سيادة الدول.

• آليات تنفيذية لا مجرد شعارات: شدد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، على أهمية تحويل مفهوم الأمن الجماعي إلى “آليات تنفيذية” وقواعد عملية، تشمل تبادل المعلومات والدعم اللوجيستي، مع التأكيد على أن صياغة مستقبل المنطقة يجب أن تنبع من أطرافها الإقليمية بعيداً عن الإملاءات الخارجية.

مرتكزات الرؤية المقترحة للمنطقة:

تستند المقاربة المصرية لمستقبل الإقليم على عدة محددات قانونية وسياسية، استُمد بعضها من “اتفاقية الدفاع العربي المشترك” (1950)، وأهمها:

1. حظر استخدام القوة في حل النزاعات بين دول الإقليم.

2. احترام السيادة الوطنية ومبادئ حسن الجوار.

3. دعم المؤسسات الوطنية للدول لمنع الانزلاق نحو الفوضى.

4. تحديد صيغة واضحة للعلاقات العربية مع إيران مستقبلاً.

رأي الخبراء: يرى مراقبون أن القاهرة تسعى لوضع “صيغة أمنية موحدة” تُطرح على المجتمع الدولي فور توقف الحرب، بحيث تكون الدول العربية فاعلاً أساسياً في رسم الخارطة الأمنية الجديدة، مع إمكانية إحياء وتطوير اتفاقية الدفاع العربي المشترك لتتناسب مع التحديات غير المسبوقة الراهنة.

المصدر:الشرق الأوسط