بتهمة تقاضي رشاوي وسبائك ذهبية.. إحالة 8 من قيادات حيي “مصر الجديدة والنزهة” للمحكمة التأديبية العليا

0 7٬273

كتب / مالك محمد

في ضربة جديدة للفساد الإداري، أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثمانية من القيادات السابقة بمحافظة القاهرة (حي مصر الجديدة وحي النزهة) إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا. وتأتي هذه الخطوة على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي تمثلت في قبول رشاوي عينية ونقدية مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم.

قائمة المتهمين والاتهامات

شمل قرار الإحالة كلاً من: رئيس حي “مصر الجديدة” السابق، ومديرة منطقة الإسكان، ومدير التنظيم، ومهندس التنظيم بالحي, كما ضمت القائمة رئيس حي “النزهة” السابق، بالإضافة إلى مديرة منطقة الإسكان، ومدير التنظيم، ومهندس التنظيم بذات الحي.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام رمزي، تحت إشراف المستشار خيري معوض رئيس المكتب الفني، عن تورط المتهمين في تقاضي مبالغ مالية وسبائك ذهبية مقابل:

  • إصدار رخص بناء لقطع أراضٍ بالمخالفة للقانون.

  • اعتماد طلبات تصالح لعقارات سكنية مخالفة.

  • تسهيل توصيل المرافق واعتماد طلبات التشطيب لمبانٍ غير قانونية.

  • التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بناء طوابق إضافية وتعديل أنشطة الوحدات دون تراخيص.

تفاصيل التحقيقات والتحريات

أشارت النيابة إلى أن القضية بدأت بإخطار من هيئة الرقابة الإدارية التي تمكنت من ضبط المتهمين. وأكدت التحريات وشهادات العاملين بمحافظة القاهرة ومركز بحوث الإسكان والبناء صحة الواقعة.

كما كشفت التحقيقات عن تورط رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق بوزارة الإسكان، والذي تقاضى “ثلاث سبائك ذهبية” مقابل إصدار خطابين لتسهيل استخراج رخصة بناء ضمنية. كما تورط عضو باللجنة الفنية المختصة بالتصالح في تزوير محررات رسمية واستعمالها ضمن مستندات التصالح.

أحكام جنائية وقرارات إضافية

الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت حكماً سابقاً بحق المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وغرامات مالية تقترب من 3.5 مليون جنيه، مع مصادرة السبائك الذهبية والمحررات المزورة.

وإلى جانب الإحالة للمحكمة التأديبية، أصدر المستشار محمد الشناوي قرارات إضافية تضمنت:

  1. إخطار رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضد رئيس جهاز التفتيش الفني السابق.

  2. إخطار نقابة المهندسين لاتخاذ اللازم حيال المهندس المدني وعضو لجنة التصالح المتورط في الواقعة، وذلك في ضوء الأحكام الجنائية الصادرة ضدهما.

تؤكد النيابة الإدارية من خلال هذه القرارات استمرارها في التصدي بكل حزم لمظاهر الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، والحفاظ على هيبة الوظيفة العامة ومقدرات الوطن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط