تأجيل محاكمة لينا عطالله لـ 18 نوفمبر لطلب الرد.. وتصاعد الانتقادات الدولية للتضييق على الصحافة في مصر

كتب : مالك بهلول

 قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تأجيل النظر في قضية رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، لينا عطالله (43 سنة)، والمُتهمة فيها بـ “نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص”، إلى جلسة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك للنظر في طلب هيئة الدفاع رد المحكمة.

وأوضح محامي الدفاع حسن الأزهري أن الفريق القانوني سيودع أسباب طلب الرد خلال الجلسة المقبلة للبت في قبوله أو رفضه، مشيراً إلى أن رئيس هيئة المحكمة القاضي محمد مبارك سبق أن كَوّن عقيدة ضد المتهمة؛ حيث أصدر بحقها في 27 أكتوبر الماضي حكماً بتغريمها 3 ملايين جنيه وأمر بإغلاق موقع “مدى مصر” في قضية منفصلة تتضمن اتهامات مشابهة، وهو الحكم المقرر نظر استئنافه في 25 نوفمبر الحالي.

وتعود جذور القضية المؤجلة إلى بلاغ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في نوفمبر 2023 على خلفية تغطية الحرب على غزة، واستكمال التحقيقات في فبراير 2024 بشأن تقرير تناول حركة البضائع والأفراد عبر معبر رفح. وتفاجأت عطالله بوجود حكم غيابي سابق بحبسها عاماً في هذه القضية أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها في القضية الأخرى أواخر الشهر الماضي.

ومن جانبها, أكدت لينا عطالله في تصريحات صحفية أن الموقع تقدم بثلاثة طلبات للحصول على ترخيص رسمي قوبلت بالرفض أو التجاهل، محذرة من تحول إجراءات الترخيص إلى “أداة للسيطرة والإقصاء” وتقليص المساحات المتاحة أمام الإعلام المستقل.