مطالبات نيابية وتشريعية بتعديل المادة (12) من قانون الخدمة المدنية لحل أزمة تعيين الأوائل وحملة الدرجات العلمية

كتب : أحمد عيد
تتزايد الدعوات الموجهة إلى مجلس النواب المصري مع انطلاق دور الانعقاد البرلماني، لإجراء تعديل تشريعي عاجل على المادة (12) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بهدف إنهاء أزمة تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير الدكتوراه المتراكمة منذ أكثر من عقد.

أبرز ملامح المطالبة:
العوار التشريعي: يشير أصحاب المطالب إلى أن الصياغة الحالية للمادة (12) من القانون هي السبب الرئيسي في إيقاف آلية التعيين المباشر التي استفادت منها الدفعات السابقة حتى عام 2014، مما أدى إلى حرمان الكفاءات العلمية من حقوقهم.

الاستناد الدستوري: تستند المذكرة والمطالبات إلى أحكام الدستور المصري (المواد 9، 12، 23، و53) التي تكفل تكافؤ الفرص الفعلي، وتربط الوظائف العامة بالكفاءة والجدارة، وتلزم الدولة برعاية الباحثين والمبتكرين، مؤكدة أن المساواة العادلة تقتضي تقدير المتفوقين بما يناسب جهدهم العلمي وعدم المساواة المطلقة بينهم وبين من لم يجتهدوا بالقدر ذاته.

رفض المسابقات العامة: تؤكد النخبة العلمية رفضها القاطع الخضوع لنظام المسابقات العامة التقليدية، معتبرة إياه إهداراً لمعيار الجدارة والأسبقية الأكاديمية التي أثبتتها درجاتهم العلمية العليا.

التحرك البرلماني المطلوب: تطالب الكفاءات النيابية بتجاوز حدود الأدوات الرقابية التقليدية (كطلبات الإحاطة والأسئلة) إلى ضغط تشريعي حقيقي لإضافة نص خاص ينظم تعيين الأوائل وحملة الماجستير والدكتوراه بصورة مباشرة، أسوة بالتشريعات السابقة ودول أخرى شقيقة تعتمد نسباً ملزمة لتعيين أصحاب الشهادات العليا.

ويأتي هذا التحرك وسط مناشدات مستمرة لإنقاذ العقول النبوغة من طابور البطالة الطويل، ورد الاعتبار للبحث العلمي والكفاءات الأكاديمية المصرية.