نهائياً.. رفض طعن رمضان صبحي وتأييد إيقافه 4 سنوات في قضية المنشطات

0 28
كتب : آسر بهلول
عاد اسم رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر، إلى صدارة المشهد الرياضي مجددًا، بعد أن رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به ضد العقوبة الموقعة عليه في قضية المنشطات، ليصبح قرار الإيقاف لمدة 4 سنوات نهائياً ونافذاً حتى عام 2029.
تسلسل الأزمة: من الاختبار المثير للجدل إلى محكمة “كاس”
بدأت تفاصيل الأزمة في 21 أغسطس 2023، عندما خضع اللاعب لاختبار منشطات مفاجئ خلال مران فريق بيراميدز خارج أوقات المنافسات. وأظهرت حيثيات التحقيقات تقديم اللاعب عينتي بول؛ جاءت العينة الأولى بكثافة نوعية منخفضة ووصفتها لجنة معمل برشلونة المعتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بـ “الاكتشاف غير النمطي” بدعوى عدم توافقها مع المؤشرات البشرية للعينة، بينما جاءت العينة الثانية سلبية مع رصد تركيز ضئيل لأثر كيميائي محظور.
  • مارس ويوليو 2024: أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات اللاعب بالاحتمالية، ولاحقًا قررت لجنة الاستماع المصرية في 16 يوليو 2024 رفع الإيقاف المؤقت عنه لعدم كفاية الأدلة في ذلك الوقت.
  • سبتمبر 2024: تدخلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (“وادا”) وطعنت على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس).
  • 26 نوفمبر 2025: أصدرت محكمة “كاس” حكمها الحاسم بإلغاء القرار المصري وإدانة رمضان صبحي بمخالفة اللوائح واستخدام وسيلة محظورة (نتيجة تغيير العينة الأولى بسائل مغاير)، وتوقيع عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات.
المحكمة الفيدرالية تحسم الجدل نهائيًا
لم تتوقف محاولات دفاع اللاعب عند محكمة “كاس”، حيث تقدم المحامي هاني زهران بطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية -التي تقتصر صلاحيتها على مراجعة الإجراءات القانونية واحترام حقوق التقاضي دون الخوض في التفاصيل الفنية-.
وفي 20 سبتمبر 2026، جاء القرار النهائي برفض الطعن وتأييد العقوبة بالكامل، لتستمر فترة الإيقاف المحددة رسميًا من 26 نوفمبر 2025 وحتى 6 أكتوبر 2029.
التأثير التعاقدي والخيارات القانونية المتبقية
على الصعيد المؤسسي والتعاقدي، أكدت مصادر رياضية أن عقد اللاعب مع نادي بيراميدز (الممتد افتراضيًا حتى 2028) يعتبر موقوفًا تلقائيًا طوال فترة العقوبة بأمر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي يحظر على أي لاعب موقف ممارسة أي نشاط كروي رسمي طوال مدة العقوبة.
وفي سياق متصل، أشارت آراء قانونية إلى وجود مسار نظري محتمل للبحث أملم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، شريطة استيفاء شروط إجرائية صارمة تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء السويسري، وليست طعنًا رياضيًا جديدًا على حكم “كاس”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط