حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير علمه لسد النفقات الضرورية.. «الإفتاء» تُوضح

كتب: آسر بهلول

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في أخذ الزوجة مبالغ مالية من زوجها دون علمه في حال تضييقه على الأسرة في النفقة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المُذاع على قناة «الناس».

وأكد أمين الفتوى أنه يحق للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه بقدر ما يكفي احتياجاتها واحتياجات أبنائها الضرورية «بالمعروف»، وذلك إذا رفض الزوج الإنفاق وسد متطلبات البيت الأساسية، مستشهداً بحديث النبي ﷺ لزوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

وأضاف شلبي أن الزوجة في هذه الحالة لا يُلزمها رد المبلغ أو إرجاعه للزوج طالما أُُنفق في مصارف ضرورية تخص البيت والأولاد ولا إثم عليها حينئذٍ، أما إذا أُخذت هذه الأموال لإنفاقها على أمور شخصية أو كماليات لا تُعد من الضروريات، فإن ذلك يُعتبر تعدياً غير جائز شرعاً، ويتوجب عليها رده والتوبة منه.

وأشار إلى أن المعيار في تحديد «الضروري» يرجع إلى العرف والعادة وما جرت به ظروف كل أسرة المعيشية.