تغيب “الوطنية للانتخابات” يؤجل حسم طعون “قائمة غرب الدلتا” بمحكمة النقض لـ 2 مايو

كتب / مالك بهلول

قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، مد أجل الحكم في الطعن رقم 67 لسنة 95، والمقام ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر” عن قطاع غرب الدلتا (الإسكندرية، البحيرة، ومطروح)، وحددت المحكمة جلسة 2 مايو المقبل للنطق بالحكم.

غياب “الوطنية للانتخابات” وجدل التمثيل القانوني

أوضح المحامي نزيه الحكيم، مقيم الطعن، عبر صفحته على فيسبوك, أن الجلسة شهدت غياب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رغم صدور حكم تمهيدي سابق من المحكمة يقضي باستجواب طرفي الطعن لاستجلاء الحقائق في نقاط جوهرية بالدعوى.

وكشف “الحكيم” في تصريحات صحفية عن دفعه بـ “عدم قبول تمثيل هيئة قضايا الدولة” عن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً انتفاء صفة الهيئة في التمثيل القانوني في هذه الحالة ومتمسكاً بضرورة حضور الأصيل.

خلفية الطعن والمسار الدستوري

تأتي هذه التطورات بعد مسار قانوني معقد، حيث شملت القضية الأبعاد التالية:

• الحكم التمهيدي: أصدرت محكمة النقض سابقاً حكماً بضرورة استجواب أطراف النزاع لتوضيح بعض النقاط الفنية والقانونية قبل إصدار الحكم النهائي.

• الإحالة للدستورية: كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أحالت الطعن في وقت سابق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية مواد بقوانين (مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية).

أطراف النزاع القضائي

تختصم الدعوى بصفة رسمية كل من:

1. المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

2. المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإسكندرية.

3. الممثل القانوني لـ “القائمة الوطنية من أجل مصر” بقطاع غرب الدلتا، باعتبارها الطرف الفائز والمطعون على صحة انتخابه.

ويترقب الشارع السياسي في محافظات (الإسكندرية، البحيرة، ومطروح) جلسة 2 مايو المقبل، لما سيترتب عليها من حسم للموقف القانوني لتمثيل هذا القطاع في البرلمان.