أزمة إيقاف الهواتف المعفاة في مصر.. شكاوى من مطالبات مالية ومخاوف على سوق المستعمل

0 36
كتب : أحمد عيد
شهدت السوق المصرية حالة من الجدل الواسع إثر تصاعد شكاوى المواطنين من إيقاف خدمة الاتصالات عن آلاف الهواتف المحمولة بشكل مفاجئ. وتتركز الأزمة حول أجهزة دخلت البلاد بطرق شرعية أو سبق حصولها على إعفاءات جمركية، حيث فوجئ مالكوها بمطالبات مالية جديدة وإلزامهم بتقديم مستندات قديمة لإثبات أحقيتهم في الإعفاء، ما أثار مخاوف من تكبيد المستهلكين أعباء إضافية وإرباك سوق الهواتف المستعملة.
تعطل الأجهزة بعد عام ونصف ومطالبات بمستندات قديمة
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، عن رصد شكاوى لتوقف هواتف عملت بصورة طبيعية لمدة قاربت 18 شهراً، ليفاجأ أصحابها بمطالبتهم بتقديم جواز السفر الذي سُجل به الهاتف عند دخوله البلاد.
وأشار طلعت إلى صعوبة تنفيذ هذا الشرط عملياً بعد مرور عام ونصف؛ لاحتمال انتقال ملكية الهاتف بالبيع أو الإهداء لشخص آخر لا يملك جواز سفر المالك الأول. كما نبه إلى أن الأزمة تمتد لتشمل التجار، حيث يواجه المشتري الذي حصل على هاتف بضمان عام توقف جهازه، ما يفتح باب النزاعات حول مسؤولية التاجر وحدود الضمان، مطالباً بعدم إعادة فتح ملفات الأجهزة التي استقرت أوضاعها لفترات طويلة دون مبرر واضح.
تغيير الشريحة يهدد سوق الهواتف المستعملة
وأوضح رئيس الشعبة أن الأزمة تشمل أيضاً توقف بعض الهواتف المعفاة الخاصة بالمغتربين فور تغيير شريحة الاتصال. ففي حال قام المغترب ببيع هاتفه أو منحه لأحد أقاربه، يتوقف الجهاز بمجرد إدخال شريحة جديدة غير المرتبطة ببيانات الإعفاء الأولية. وحذر طلعت من أن هذا الإجراء يضر بالمشترين في سوق المستعمل الذين يقتنون الهواتف بحسن نية دون علمهم بالقيود الجمركية المرتبطة ببيانات مالكها الأصلي.
أعباء مالية غير منطقية وتساؤلات حول القواعد السابقة
وانتقد طلعت آلية تقدير المستحقات المالية لإعادة تشغيل الهواتف القديمة، ضارباً المثل بهاتف بلغ سعره 50 ألف جنيه قبل عام ونصف، ومؤكداً عدم منطقية محاسبة مالكه عند حدوث خطأ في التسجيل وكأنه يشتري الجهاز حديثاً بسعره الحالي. كما دعا إلى ضرورة توضيح الموقف القانوني للهواتف التي دخلت البلاد وسُجلت عبر تطبيق “تليفوني” وفق قواعد الإعفاء التي سبقت يناير 2025.
البرلمان يدافع عن المنظومة ويؤكد سرعة حل الشكاوى
في المقابل، استبعدت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الاتجاه لمراجعة قرارات منظومة تسجيل الهواتف، مشددة في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” على أن المنظومة حققت أهدافها في دعم وتشجيع التصنيع المحلي، وهو ما تعكسه مؤشرات الإنتاج والتوزيع خلال العام الماضي، فضلاً عن تراجع المشكلات وتقبل المواطنين للآلية الجديدة.
وأقرت محروس باحتمالية وقوع أخطاء تقنية فردية، مؤكدة أن العبرة تكمن في سرعة الاستجابة، حيث تشير بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى معالجة ما بين 95% و100% من الشكاوى في وقت قياسي. وأوضحت أن الهواتف المعفاة مسبقاً يُعاد تفعيلها فوراً بمجرد التواصل مع الجهاز وإرسال المستندات الدالة على الإعفاء أو السداد، تماماً كما يحدث عند إنهاء الإجراءات في المطارات دون أي تأخير.
يُذكر أن مصر بدأت تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في يناير 2025 لتنظيم السوق ومكافحة التهريب ودعم الصناعة المحلية، وسط تساؤلات مستمرة حول مصير الأجهزة التي دخلت وفق القواعد السابقة ومدى تأثر إعفائها بتغيير الملكية أو شريحة الاتصال.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط