كتبت / تسنيم محمد
أكد دكتور أيمن الشاعر, عضو شعبة المكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، الاحد, أن سوق المكملات الغذائية من أهم القطاعات الواعدة في السوق المصرى, والذي نجح في تحقيق نموا غير مسبوق, خلال الـ3 سنوات الماضية بحجم مبيعات تتخطي الـ 15 مليار جنيه، ليصبح من أكثر القطاعات تحقيقا للمبيعات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأضاف الشاعر، في تصريحات صحفية، انه علي الرغم من التحديات العالمية و الأزمات الاقتصادية ووجود عدم استقرار لسعر صرف الدولار نتيجة للتضخم العالمى، وما نتج عنها من تدهور وانهيار اقتصاديات كبري، حقق قطاع المكملات الغذائية نجاحا كبيرا مجال التصدير بالانتشار في عدة دول وفتح أسواق جديدة أمام منتجات المكملات الغذائية المصرية، ليتضاعف حجم الصادرات من المكملات الغذائية لتتعدى الـ 300 مليون دولار العام الماضي، نتيجة لكسب ثقة كل الدول التي يتم التصدير إليها في جودة المكملات الغذائية المصرية والتي انعكست بدورها على جودة المنتج المصرى،
موضحا أن كل هذا التقدم والنمو والنجاح في سوق المكملات الغذائية كان بمثابة نقطة الانطلاق نحو العالمية في مجال المكملات الغذائية والتي تجعل مصر في صدارة الدول المصنعة والمنتجة لأفضل المكملات الغذائية.
وأوضح الشاعر، ان صناعة المكملات الغذائية تواجه الآن أكبر تحدي لها بل انها توشك على الانتهاء نتيجة اصدار القرار رقم 572 لسنة 2022 والصادر من الهيئة العليا للدواء واستحداث مصطلح جديد تحت اسم مستحضر طبى تكميلى والذى يحمل في طياته تعريف المكملات الغذائية وغير متعارف عليه في (دول الاتحاد الاوربى وأمريكا ودول الخليج العربى والدول الافريقية) وذلك بعد أن ازدهرت الصناعة في وقت قياسى عن طريق تضافر جهود رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء، وتوجيه الجهود للحصول على أعلى جودة في التصنيع للمكملات الغذائية في مصر وبأحدث تقنيات الصناعة وتحت إشراف هيئة سلامة الغذاء منذ إنشائها في عام 2017.
وشدد الشاعر، علي أن هذه الصناعة تحتاج لتوحيد التشريعات والقوانين المنظمة لتسجيل وصناعة المكملات الغذائية، وأيضاً تعاون الجهات الرقابية فيما يتعلق بالجمارك وترخيص المنتجات والتي تشهد تضاربا في القرارات المنظمة لها.
وأضاف عضو شعبة المكملات الغذائية، انه في آخر اجتماع لشعبة المكملات الغذائية بالغرف التجارية، أبدى جميع أصحاب مصانع وشركات المكملات الغذائية الرفض التام للقرار رقم 572 لسنة 2022 نتيجة لتبعاته السلبية على الاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية والحركة الاستثمارية لسوق المكملات الغذائية في مصر، وطالب مصنعي المكملات الغذائية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بالإلغاء الكلى للقرار 572 للحفاظ علي مصلحة المواطن والاقتصاد المصرى وسمعة مصر التصديرية.
