د.كريمة يستنكر مشروع قانون الأحوال الشخصية لمخالفته الشريعة الإسلامية
Dr. Karima denounces the draft Personal Status Law for violating Islamic law
كتب / مروان محمد
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الخميس, رفضه التام لمشروع قانون الأحوال الشخصية، لعدم موافقته لصحيح الشريعة الإسلامية, فيما يخص توقيع عقوبة على الزوج المسلم حال تزوج مرة أخرى دون علم الزوجة الاولى.
وقال كريمة, خلال مداخلة تليفزيونية بالقناة الأولى, أنه”لاعقوبة بغير جريمة, والقاعدة الثانية لاعقوبة على من استخدم حقه المشروع”, الأمر الذى يمنع تطبيق عقوبة السجن سنة و غرامة لاتقل عن 20 الف جنية, لمخالفة العقوبة للشريعة الاسلامية.
وأضاف, أنه “منذ سبعينات القرن الماضى والتقنينات للاحوال الشخصية التى يراد بها فقه الاسرة واحكام ما بعد الموت و المواريث, أفسدت الأسرة المصرية ولم تنصفها, وذلك فى قضايا مثل النفقة و الحضانة والرؤية, كلها ابتعدت عن نقاء وصفاء وبساطة الشريعة الاسلامية”.
وتساءل د.أحمد, مستنكرا الاسهاب فى استخدام الحبس فى القضايا المختلفة, قائلا:”ليه منستخدمش أسلحة الرحمة والتفاهم والود”, مشددا على “أن مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية هى حق أصيل للأزهر الشريف وحده”.
وقال «هذا التشريع سيدفع الناس إلى الزواج السري أو الكتمان أو عدم الزواج بالمرة, بما يفسد المجتمع … المجتمع يخضع للشريعة و لا تخضع الشريعة لاهواء المجتمع”.
